احمدی‌نژاد چه دولتی را از خاتمی تحویل گرفت؟

روز 4 تیر 84 هنگامی که نتیجه قطعی انتخابات ریاست جمهوری مشخص شد، دولت وقت به صورت ضرب الاجلی به تصویب برخی طرح ها در هیأت دولت و ارسال لوایح به مجلس اقدام کرد که این طرح ها و لوایح اغلب از قوت کارشناسی قابل توجهی برخوردار نبود و با انگیزه محدود ساختن تصمیم سازی های دولت بعدی تهیه شده بود.

 به گزارش رجانیوز، برخی از این مصوبات ضرب الاجلی مانند برداشت از حساب ذخیره ارزی و خالی کردن این حساب، صدور مجوز یکباره بیش از 70 نشریه، قراردادهای نفتی، اعزام سفیران و... هر یک به موانعی برای کاهش سرعت دولت و مجبور ساختن دولت به اصلاح این مصوبات تبدیل شدند.

براساس برخی گزارش ها، تنها در اواخر تیرماه 84 مجوز انتشار بیش از 70 نشریه صادر شد که برخی از این دریافت کنندگان دارای مشاغل غیرمطبوعاتی بودند و برخی دیگر سوابق منفی و ناموفقی را در عرصه مطبوعات داشتند.

 همچنین در ماه های آخر دولت هشتم و علی رغم اعلام دولت مبنی بر عدم اعزام سفیران جدید، برخی سفرای جدید به کشورهای خارجی اعزام شدند که اغلب از نزدیکان سیاسی دولت وقت بودند.

 با تصویب دولت هشتم، یک میلیارد و 110 میلیون ریال به وزرا و معاونان جهت کمک هزینه های ضروری پرداخت شد. این در حالی بود که 3 ماه بیشتر از ابتدای سال نگذشته بود و بخش اعظم اعتبارات اختصاص یافته براساس بودجه، هنوز هزینه نشده بود.

 با تصویب هیأت دولت، مقرر شد دولت تا پایان شهریور ماه 84، سه مرتبه از حساب ذخیره ارزی در مجموع به میزان 940 میلیون دلار برداشت کند.

 براساس این تصویب نامه، بانک مرکزی مکلف بود معادل 940میلیون دلار از موجودی حساب ذخیره ارزی را معادل 658 میلیون دلار یعنی 70 درصد آن را تا پنجم تیرماه و 188 میلیون دلار یعنی 20 درصد آن را تا 30 تیرماه و 94 میلیون دلار مابقی یعنی 10 درصد آن را تا 20 مردادماه سال 84 به حساب خود برداشت و وجوه ریالی ناشی از تسعیر اعتبار ارزی یاد شده را به حساب خزانه واریز کند.

 نکته قابل توجه در این مصوبه آن است که 90 درصد برداشت دولت، قبل از انتقال دولت انجام شد.

 مصباحی مقدم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم در این زمینه اعلام کرده بود از مجموع 30 میلیارد دلار ذخیره ارزی، تنها 12 میلیارد دلار باقی مانده است. وی با اشاره به عملکرد دولت وقت در برداشت از حساب ذخیره ارزی گفته بود دولت در چند سال اخیر سعی کرده است مشکلات نقدینگی خود را با لوایحی برای برداشت از این حساب برطرف کند که این اقدام اصلاً منطقی نیست و تورم نیز باعث دامن زدن به آن می شود.

 به اعتقاد برخی کارشناسان، آنچه در حساب ذخیره ارزی باقی ماند کمی بیش از 8 میلیارد دلار بود که قرارداد آن با بخش خصوصی بسته شد یعنی دولت آینده با حساب خالی صندوق ارزی روبرو شد.

 در سه ماهه اول 84 نسبت به مدت مشابه سال قبل، برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی حدود 500 درصد رشد داشت.

 براساس گزارش های بانک مرکزی، میزان برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی از یک هزار و 713 میلیارد ریال در 3 ماهه اول سال 82 به 8 هزار و 532 میلیارد ریال در 3 ماهه اول سال جاری رسیده بود.

 دولت در حالی در 3 ماهه اول سال 84 هشت هزار و 532 میلیارد ریال از حساب ذخیره ارزی برداشت کرد که طبق رقم مصوب بودجه ای، در این مدت باید یک هزار و 126 میلیارد ریال از منابع این حساب استفاده می کرده است.

احمدی نژاد در حقیقت دولت را در شرایطی تحویل گرفت که قوه مجریه با کسری بودجه 2/9 میلیارد دلاری مواجه بود. حساب ذخیره ارزی تقریباً خالی و رشد نقدینگی به مرز 30 درصد رسیده بود. همچنین بودجه سال 84 با کسری 10 میلیارد دلاری روبرو بود.

به اعتقاد کارشناسان، رشد نقدینگی در سال 84 به رقم 60 هزار میلیارد تومان رسید که آثار تورمی سنگین را براقتصاد کشور تحمیل کرد.

به گفته کارشناسان در سال 84 با وجود هزینه 400 میلیارد دلاری در طول سه برنامه توسعه، شاخصه های اقتصادی مطلوبی را نداریم و از مجموع 30 میلیارد دلار صندوق ذخیره ارزی، 75 درصد آن صرف هزینه های جاری و مخارج اضافی شده است.

همچنین براساس آمار سازمان برنامه و بودجه، 54 هزار طرح نیمه تمام در کشور وجود داشت که هزینه استهلاک آنها میلیاردها دلار برآورد شد. در آن سال، 9 میلیون نفر از مردم زیر خط فقر به سر می بردند که از این تعداد حدود دو میلیون نفر در فقر مطلق زندگی می کردند.

براساس مصوبه دولت وقت، معادل 2 ماه حقوق و پاداش به کارکنان ستادی پرداخت شد. این مصوبه در حالی اجرایی شد که دولت در سال های قبل از آن، همواره با کسری بودجه مواجه بود و در ماه های آخر سال 83 نه تنها قادر به پرداخت عیدی کارکنان نبود، بلکه حقوق عادی معلمان، ارتشی ها، پرستاران و بازنشستگان با تأخیرهای چند ماهه پرداخت شد.

از سوی دیگر، سرعت انعقاد قراردادها بویژه در امور نفتی طی هفته ها و ماه های آخر دولت هشتم به طور کم سابقه ای امضا شد و بنا به دلایل نامشخص قراردادهایی که بعضاً با تأخیر چند ساله در صف بودند، ناگهان مورد موافقت قرار گرفته و امضا شدند.

نکته تأسف‌بار در این قراردادها، واگذاری آنها با ارقام بسیار بالاتر به طرف های خارجی نسبت به متقاضیان داخلی بود.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره انعقاد برخی از این قراردادها از جمله مناقصه های شرکت ملی صنایع پتروشیمی مطالب تکان دهنده ای را منتشر کرد و توضیحات بعدی مسئولان شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز نه تنها این نگرانی ها را برطرف نکرد، بلکه برآن افزود.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس درخصوص یکی از این قراردادها آمده بود: ولاً در این دو قرارداد، پاکت دو شرکت سازنده ایرانی برای شرکت در این مناقصه ها باز نشد و کار به شرکت های خارجی (آلمانی) سپرده شد. ثانیاً رقم پیشنهادی شرکت های داخلی 565 میلیون یورو و کمتر از طرف خارجی بود. به عبارت دیگر معلوم نیست چرا کاری را که شرکت های داخلی قادر به انجام آن بوده اند، معادل 600 میلیارد تومان گران تر به طرف خارجی سپرده شد. با چه مجوزی اینگونه از بیت المال بذل و بخشش شده است. آیا پورسانت های حداقل 5 درصدی در این معاملات سبب عقد قراردادهای عجولانه، غیرکارشناسانه و خلاف منافع ملی شده است؟

از سوی دیگر، مسئول سابق اطلاعات و اخبار مناطق نفت خیز جنوب، در گفتگو با برخی خبرگزاری ها، از حیف و میل 800 میلیون دلاری در عقد قرارداد حوزه نفتی دارخوین خبر داد. به گفته این مسئول، جمع کثیری از کارشناسان ارشد نفتی کشورمان با اشاره به پیشنهاد 220 میلیون دلاری سازندگان داخلی یادآور شدند: طرح چند مرحله ای شرکت نفت خیز جنوب برای میدان دارخوین از سوی کمیته مشارکت های بین المللی به عنوان بهترین گزینه از نظر فنی و اقتصادی نسبت به شرکت های خارجی «انی»، «لازمو»، «بی جی» و «آرکو» شناخته شده بود. قیمت پیشنهادی مناطق نفت خیز برای توسعه میدان حدود 220 میلیون دلار اعلام شد که از محل بخشی از تولید میدان به راحتی قابل تأمین بود، ولی به این مسأله اعتنایی نشد و سرانجام میدان مذکور با بیش از یک میلیارد دلار به ایتالیایی ها واگذار گردید که در نتیجه حدود 800 میلیون دلار به کشور خسارت وارد گردید. علت گرانی این شیوه آن است که در بیع متقابل هزینه سرمایه گذاری میادین را پیمانکار خارجی تعیین می کند.

مدیر شرکت ایتالیایی «انی» پس از عقد قرارداد میدان نفتی دارخوین، واگذاری این میدان مهم نفتی را به عنوان پاداشی بزرگ برای ایتالیایی ها خواند. شاید علت اظهارات وی این باشد که 60 درصد تولید نفت دارخوین برای سال های متمادی نصیب آنها شد.

مسئولان وزارت نفت در حالی یکی از دلایل عقد این قرارداد را بهره مندی از تکنولوژی روز عنوان کردند که حدود نیمی از کار توسعه میادین نفتی را «شرکت حفاری جنوب» انجام می دهد و در میدان هایی نظیر دارخوین و میدان گازی تابناک، دکل های خارجی با توجه به پیچیدگی های این میادین توانایی حفاری آنها را نداشتند لذا طرف های خارجی قرارداد، سرانجام مجبور شدند کار حفاری این چاه ها را البته با واسطه گری و قیمت بسیار پایین به شرکت ملی حفاری ایران واگذار نمایند. از سوی دیگر، براساس قراردادهایی که طی سالیان اخیر در مخزن نفت و گاز منعقد گردیده، برنامه کنترل تولید نفت و گاز کشور که قبلاً تحت مدیریت کارشناسان ایرانی بود، به دست شرکت های خارجی افتاد.

همچنین دولت هشتم در چند ماه آخر، دستور تأسیس 30 شهر جدید را صادر کرد. به طوری که تأسیس هر شهر جدید ده ها میلیارد تومان هزینه و بار مالی بر دوش دولت آینده می گذاشت زیرا برای تأسیس هر شهر بایستی بیش از 100 اداره دولتی و کشوری در آن ایجاد شود.

انجام استخدام های گسترده در برخی وزارتخانه ها از جمله وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، کشور، جهاد کشاورزی، ارشاد، نفت، نیرو و صنایع و معادن و رسمی شدن کارمندان پیمانکار و قراردادی که تا پیش از آن به دلیل مشکلات ریالی، استخدام نشده بودند، از جمله دیگر اقدامات انجام شده در ماههای پایانی دولت هشتم بود.

همچنین شورای پول و اعتبار، تسهیلات مسکن را از 12 میلیون به 18 میلیون تومان افزایش داد، اما از آنجا که تصمیم گیران، اعتبار لازم را برای تحقق این امر پیش بینی نکرده اند، دوره آزمایشی سه تا شش ماهه را برای آن مدنظر قرار دادند. به عبارت دیگر اگر دولت بعد طرح آزمایشی 18 میلیونی را متوقف می کرد، در افکار عمومی باید جوابگو می بود. این در حالی است که برخلاف قبل، سقف سپرده گذاری مردم که شش میلیون تومان بود، بدون تغییر باقی مانده است.

براساس مصوبه هیأت دولت، دولت آینده موظف به احداث 20 پالایشگاه در کشور نیز شد. این در حالی بود که وزیر نفت دولت وقت بارها اعلام کرده بود با توجه به هزینه های هنگفت احداث پالایشگاه، عصر احداث پالایشگاه به سر آمده است.

هیأت دولت هشتم همچنین تأکید کرد میزان فوق العاده در مورد کارکنان نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور تا شصت درصد قابل افزایش می باشد و دستگاه های اجرایی مجازند برای تأمین هزینه استقرار اولیه کارکنان خویش معادل شش ماه فوق العاده اشتغال خارج از کشور را در ابتدای مأموریت به کارکنان پرداخت نمایند.

براساس مصوبه هیأت دولت، بدهی وارد کنندگان کالا در شبکه بانکی با بخشودگی مواجه خواهد شد. براساس مصوبه دیگری، بدهی وارد کنندگان دولتی کالا نیز با بخشودگی روبه رو شد.

مصوبات ضرب الاجلی متعدد دیگری نیز که حاوی بار مالی سنگینی برای دولت بود در ماههای آخر گذرانده شد که اگرچه اصل مورد توجه قرار گرفتن بسیاری از آنها ضروری بود اما تصویب ضرب الاجلی و کارشناسی نشده آنها با هدف تحت فشار گذاشتن دولت بعدی، موجب شد دولت نهم ماهها وقت صرف اصلاح این لوایح نماید.

نوشته های دیگران ()